مقدمة
في رحلتنا لكشف الحقائق، تتوالى فصول المخطط الذي يستهدف عائلتنا. واليوم، نكشف لكم عن محاولة تجاوزت الحدود الوطنية لتصل إلى مستوى التضييق الدولي، في محاولة يائسة وغير مبررة لتعقيد حياتنا

حكم غيابي وتواطؤ مفاجئ
بينما كان (الزوج المغترب) يؤدي واجبه ويعمل في (الدولة التي يعمل بها) حيث سافر من مصر بتاريخ ٨  فبراير 2024، فوجئ بصدور حكم “حبس

سنة” ضده في قضية “قائمة منقولات” في مصر حيث انه بعد سفره ب10 شهور تقدمت زوجته بمحضر رقم 17501 لسنة 2024 جنح ابشواي حيث ذكرت في المحضر   انها تفأجات بقيام زوجها بالتعدى عليها و طردها من مسكن الزوجية وهذا مستحيل لان الزوج كان خارج البلاد منذ ١٠ اشهر ويمضي حضورا وانصرافا في عمله هناك  فكيف له أن يتواجد داخل عمان و تدعي زوجته  السابق ذكرها انه تعدى عليها و طردها واستولي علي منقولاتها الزوجية وملابسها من مسكن الزوجية داخل مصر . هذا الحكم جاء حضورياً رغم انه لم يتم اعلان الزوج او اعادة اعلانه او اعلان احد محاميه ، حيث أن (الزوج المغترب) كان متواجداً خارج البلاد بشكل مؤكد في تاريخ الجلسات والتحقيق.

هو ادعاء مستحيل حدوثه حسب ادعائها الواهي بأنه نصب واحتال عليها وهرب للخارج وهو ادعاء مخالف وبعيد كل البعد عن وقائع النصب والاحتيال

، وبسبب عدم إعلانه بالدعوى بشكل سليم، تقدم بشكوى رسمية بخصوص عدم إعلانه بصحيفة الدعوى. لكن المفاجأة الصادمة كانت عندما قام محاميه السابق — بالتنازل عن هذه الشكوى بشكل مفاجئ بدون علم الزوج. هذا التصرف كشف لنا لاحقاً عن وجود تعاون أو تواطؤ غير مبرر بين هذا المحامي والطرف الخصم، في واقعة تثير تساؤلات عميقة حول الأمانة المهنية وسلامة الإجراءات

وايضا ذكرت

في محضرها رقم 1432 والمقدم منها بنفسها بتاريخ 9/3/2024  بطلب تمكينها من منزل الزوجية وأن زوجها طردها من منزل الزوجية  منذ حوالي شهرين على تاريخ تقديم هذا المحضر (رغم تواجد الزوج خارج البلاد )وذكرت  ان عنوان مسكن الزوجية  منذ بداية زواجها  هو “شارع البحر الجديد بابو جنشو ابشواى الفيوم  ”  علي خلاف ما تم ذكره في محضرها بتبديد  المنقولات   انها تفاجات بان زوجها تعدي عليها واستولى على منقولاتها الزوجية وذكرت بأن عنوان مسكن الزوجية في شارع الروبي بابو جنشو ابشواى الفيوم جمهورية مصر العربية رغم أنه لا يوجد له أي مسكن في هذا العنوان.

محاولة استغلال الإنتربول: علامة نفوذ واضحة:
لم تتوقف محاولات التضييق عند هذا الحد. بل تجاوزت ذلك إلى محاولة وضع اسم (الزوج المغترب) على النشرة الحمراء للإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية). هذه الخطوة، والتي تعد إجراءً دولياً بالغ الخطورة، لا يمكن أن تتم بسهولة أو بناءً على قضايا بسيطة.
 إن محاولة استخدام الإنتربول في قضية مدنية بين زوجين حيث كانت ما تزل علي زمته في ذلك الوقت واستخدام قضية من هذا النوع تشير بوضوح إلى وجود نفوذ قوي وغير عادي يقف وراء هذه الإجراءات. فـ (الزوجة السابقة)، كفرد، لا يمكن أن تمتلك هذا النفوذ الهائل لتحريك مثل هذه الجهات الدولية. هذا يثير تساؤلاً جوهرياً

 من هو الطرف الذي يتمتع بهذا النفوذ والقدرة على تحريك هذه الآلة القضائية الدولية، لتحقيق أهدافه على حساب الأبرياء؟

الحقيقة والوثائق الرسمية
إن جميع هذه المحاولات تتم في ظل وجود شهادات تحركات رسمية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن (الزوج المغترب) كان متواجداً خارج البلاد في التواريخ التي صدرت فيها الأحكام ضده، وفي التواريخ التي يتم الادعاء فيها بوقائع غير صحيحة. هذه الوثائق الرسمية هي دليل قاطع على زيف الادعاءات وتأكيد لمظلوميته.

الخلاصة
إن استخدام الإنتربول، وهو أداة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود، في نزاع عائلي بهذا الشكل يمثل استغلالاً خطيراً للإجراءات القانونية الدولية. إنه يكشف عن أبعاد مؤلمة للمخطط الذي يستهدف عائلتنا، ويسلط الضوء على وجود أطراف ذات نفوذ كبير تسعى لتحقيق أهدافها بأي ثمن. نحن نؤمن بأن الحقيقة ستظهر، وأن العدالة الدولية لن تكون أداة في يد من يسعى لترويع الأبرياء.