تلاعب بالأسماء… أحكام جائرة: قضية تبديد المنقولات (رقم 2738 لسنة 2024)

مقدمة:
في سلسلة من الإجراءات التي تثير التساؤلات حول نزاهة المسار القضائي، نتعرض لحالة جديدة من التلاعب بالوقائع والأسماء. هنا، نسلط الضوء على قضية “تبديد المنقولات” التي تم قيدها ضد (والد الزوج المغترب)، لتكشف عن ممارسات تهدف إلى تحميله مسؤولية لا تخصه.

سرد الوقائع:
تتعلق هذه القضية بـ “تبديد منقولات”، وهي القضية رقم 2738 لسنة 2024. وقد صدر فيها حكم يقضي بحبس (والد الزوج المغترب) لمدة 8 شهور مع الشغل وغرامة قدرها 100 جنيه.

التلاعب الصارخ بالأسماء:
الملفت والمثير للصدمة في هذه القضية هو أن المحضر الأصلي، أو مستندات الدعوى الأولية، كانت تذكر اسمي “محمود محمد شكري” و”نورهان” كطرفين معنيين أو متهمين. ومع ذلك، وبطريقة غير مفهومة وغير قانونية، تم قيد هذه القضية في النهاية ضد (والد الزوج المغترب) ماذا يعني هذا التلاعب؟
إن إسناد قضية تبديد منقولات لشخص آخر تماماً (والد الزوج المغترب) بينما الأسماء المذكورة في صلب القضية تعود لأشخاص آخرين، يمثل خرقاً واضحاً للمبادئ الأساسية للعدالة وسلامة الإجراءات القانونية. هذا التلاعب:

• يشير إلى نية مبيتة لتحميل (والد الزوج المغترب) مسؤولية لا تخصه.

• يقوض ثقة المواطنين في دقة وشفافية الإجراءات القضائية.

• يعكس سعياً حثيثاً لخلق قضايا متعددة ضد (والد الزوج المغترب) بغض النظر عن أساسها القانوني، وذلك ضمن استراتيجية الضغط الشاملة.

الربط بالنمط العام:
هذه ليست الواقعة الأولى التي يظهر فيها التلاعب بالأسماء أو الوقائع في القضايا الموجهة ضد عائلتنا. فقد سبق وأن أشرنا في منشورات سابقة إلى وجود تلاعب في شهادات وتناقضات في محاضر أخرى. هذا النمط المتكرر من الممارسات يدعم قناعتنا بوجود مخطط منظم يستهدف عائلتنا ومنزلنا.

الخلاصة:
إن قضية تبديد المنقولات هذه، بطريقة قيدها غير السليمة ضد (والد الزوج المغترب)، تؤكد على وجود تجاوزات خطيرة في التعامل مع حقوق المواطنين. ندعو الجهات المعنية إلى التحقيق