في خضم نزاعنا الطويل، تتجلى صورة مؤلمة للضغط والإرهاب الذي يستهدف أعمدتنا الثابتة: آباءنا. هنا، نسلط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها (والد الزوج المغترب)، رجل أمضى حياته في خدمة وطنه، ليجد نفسه في خريف العمر مستهدفاً بحملة قاسية.

مسيرة عطاء… وتنكيل في خريف العمر
(والد الزوج المغترب)، السيد أحمد حامد محمود الروبي، رجل في السادسة والستين من عمره، أمضى حياته في خدمة بلده بكل تفانٍ وإخلاص، حيث تقلد منصب مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية قبل تقاعده في عام 2019. كان وما يزال مثالاً للنزاهة والاجتهاد.
ولكن، بدلاً من أن ينعم بهدوء التقاعد وراحة البال، وجد نفسه بين عشية وضحاها هدفاً لحملة ممنهجة من القضايا والاتهامات التي لا أساس لها.

حجم الظلم… والضغط غير الإنساني
على مدار السنوات القليلة الماضية، تعرض (والد الزوج المغترب) لوابل من المحاضر الكيدية والاتهامات المتكررة، والتي تراوحت بين:

ادعاءات كاذبة بـ “المنع من الدخول” و”كسر الحيازة”، والتي فندتها الأدلة البصرية وواقع عدم تواجده في المنزل أصلاً.

قضايا تبديد المنقولات التي تم قيدها ضده بتلاعب واضح في الأسماء، ليجد نفسه متهماً في قضايا لا تخصه من الأساس.

اتهامات غير منطقية تتنافى مع قدرته الجسدية وعمره.

حتى تنفيذ الأحكام القضائية، مثل واقعة القبض عليه لتنفيذ أحكام قديمة لم يكن لديه علم بها، تحت تهديد وإكراه للتوقيع على أوراق لم يتمكن من مراجعتها مع محاميه.

كل هذه الإجراءات ليست مجرد نزاعات قانونية عادية، بل هي أدوات ضغط نفسي ومعنوي ومادي هائل، تهدف إلى ترويع رجل مسن، وكسر عزيمته، وإجباره على التنازل عن منزل عائلته الذي يمثل تاريخهم وذكرياتهم.

الهدف الحقيقي… والمصلحة الخفية
يتضح من هذا النمط المتكرر من الاستهداف أن الهدف لا يكمن في إحقاق حق مشروع، بل في إرغامه على بيع المنزل لـ (الجيران أصحاب المصلحة) الذين طالما حاولوا الاستيلاء عليه بالترغيب والترهيب، وهو ما أشرنا إليه في منشوراتنا السابقة. إنهم يستغلون عمره واحترامه للقانون ليورطوه في متاهات قضائية منهكة، علهم ينجحون فيما فشلوا فيه سابقاً.

نداء إلى الضمائر والعدالة
إن ما يتعرض له (والد الزوج المغترب) هو صورة حية للظلم الذي يقع على الأبرياء. ندعو كل صاحب ضمير، وكل من يؤمن بقيم العدل والإنسانية، إلى التوقف أمام هذا النمط من الترويع والاستهداف، وإلى التساؤل: هل هذا هو الجزاء لرجل أمضى حياته في خدمة وطنه؟ نؤمن بأن العدالة لا يمكن أن تستقيم إلا بإنصاف المستضعفين وكشف المتلاعبين.